باب پانزدهم

شخصيت حقوقي

فصل اول اشخاص حقوقي

ماده 583- كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

ماده 584- تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كنند.

ماده 585- شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.حق الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد املاك است.

ماده 586- مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي توان ثبت كرد.

ماده 587- مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند.

فصل دوم

حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي

ماده 588- شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت نبوت و امثال ذلك.

ماده 589- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود.

ماده 590- اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.

ماده 591- اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.

باب شانزدهم

مقررات نهائي

ماده 592- در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كرده اند خواه بعضي از امضاء كنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار مي تواند به امضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايند.

ماده 593- در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به ديگران نيز هست.

ماده 594- به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجود كه به امور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه 1311 مهلت داده مي شود كه خود را با مقررات يكي از شركت هاي مذكور در اين قانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند والا نسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

ماده 595- هرگاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت كافي اضافي داده شود مشروط بر اين كه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596- تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده 220 اول فروردين 1312 خواهد بود.

ماده 597- شركتهاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.

ماده 598- طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.

ماده 599- نسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده اند مدير تصفيه هر ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اين قانون رفتار كنند والا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600- قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست و پنجم ولو1303 دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب دوم تيرماه 1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از تاريخ مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود.

تاريخ تصويب : 13/02/1311

دستگاه اجرايي : وزارت دادگستري

سعیدی محرم